به نقل از «ایسکانیوز»

دست واردکنندگان خودرو در قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت بسته می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۹۲۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارشی درباره آخرین وضعیت ابلاغیه واردات خودرو در روزنامه «تعادل» با عنوان «صاحب‌نظران درباره آیین‌نامه ابلاغی واردات خودرو چه گفتند؟ مصوبه‌ای برای خودی‌ها؟» توضیحاتی ارائه کرد.

براساس این گزارش، وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو  اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد

واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مساله «رانت دولتی» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم‌ترین مساله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.

در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور و...، تاکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از  ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است.

لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام موثری در آزادسازی قیمت خودروهاست. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا که مطابق با قوانین سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

وزارت صمت در مورد در مرود اعمال محدودیت برای فرآیند واردات خودرو اعلام کرد: دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده است و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

این وزارتخانه اشاره کرد: شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان. مصطفوی کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد. با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقانی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودروهای وارداتی و ادعای این روزنامه مبنی بر اینکه قیمت خودروهای وارداتی کمتر از ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون تومان نیست، اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین‌نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است؛ لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان توسط گوینده مطلب است. معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان مراتب سپاس خود را از نقد و بررسی عالمانه موضوعات توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور اعلام و از دریافت دیدگاه‌های تخصصی منتقدان استقبال می‌کند.

کد خبر: 1152998 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو معدن و تجارت برای واردات قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست آمریکا از چین برای مهار ایران/ پکن اهرم فشار علیه تهران دارد؟

به گزارش خبرآنلاین نشریه فارن پالیسی در مقاله ای با عنوان "چین واقعاً چقدر بر ایران اهرم دارد؟" نوشت: حتی قبل از اینکه ایران صدها هواپیما بدون سرنشین و موشک را به سمت اسرائیل پرتاب کند، مقامات آمریکایی از چین خواسته بودند تا از نفوذ خود برای متقاعد کردن تهران برای مهار اقدامات تحریک‌آمیز خود و گروه‌های مقاومت در سراسر خاورمیانه استفاده کند.

حمله انتقام جویانه ایران که اولین حمله مستقیم این کشور به خاک اسرائیل بود، ایالات متحده را به استفاده بیشتر از اهرم بالقوه پکن در خاورمیانه ترغیب کرده است. چین مدت‌هاست که بزرگترین شریک تجاری ایران است و مقامات ارشد ایالات متحده از جمله رئیس جمهور جو بایدن، به طور علنی از پکن خواسته‌اند تا به کنترل تهران کمک کند، به ویژه در حالی که ماه‌ها حملات گروه انصارالله در دریای سرخ که توسط ایران تشویق می‌شوند، حمل و نقل جهانی را مختل کرده است. جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفت: « حدود یک سوم از کل تجارت ایران با چین شکل می‌گیرد و این کشور به یک محافظ مهم برای منافع ایران در شورای امنیت تبدیل شده است. به نظر من چین تنها کشوری است که بیشترین توانایی را برای نفوذ بر ایران دارد، اگر بخواهد.»

با افزایش تنش بین اسرائیل و ایران، قانونگذاران آمریکا فشار را بیشتر می‌کنند. در تازه‌ترین اقدام، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین را تصویب کرد. این قانون برای هدف قرار دادن شرکت‌های چینی که نفت خام ایران را خریداری می‌کنند و در نتیجه پول را به اقتصاد ایران پمپاژ می‌کنند، طراحی شده است. این لایحه برای تصویب نهایی به سنا منتقل شده است.

جاش گوتهایمر، نماینده دموکرات کنگره گفت: «در حالی که ما اینجا هستیم، ایران از تجارت نفتی خود با چین برای آوردن درآمد ۱۵۰ میلیون دلاری در روز استفاده می‌کند. چین با واردات میلیون‌ها بشکه نفت در روز، ایران را در تجارت نگه می‌دارد و بودجه‌های مهمی را برای برنامه هایی چون توسعه موشکی و تسلیحات هسته‌ای فراهم می‌کند.

اگرچه ایالات متحده به طور فزاینده ای به دنبال چین برای تحت تأثیر قرار دادن ایران است، برخی کارشناسان هشدار می دهند که این موضوع به این سادگی ها نیست.

کمتر کشوری به اندازه چین با ایران روابط اقتصادی قابل توجهی دارد. چین برای بیش از یک دهه بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است، یک رابطه طولانی مدت که عمدتا حول محور تجارت نفت بوده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، شرکت‌های چینی واردات نفت ایران را بیش از سه برابر کردند و فروش را به بالاترین حد در ۱۰ سال اخیر رساندند.

اما روابط اقتصادی آنها به لحاظ نفوذ نابرابر است. به عنوان مثال، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به چین بوده است. با این حال، چین تامین‌کنندگان بسیار دیگری فراتر از ایران دارد و عرضه تهران تنها ۱۰ درصد از کل واردات چین را تشکیل می‌دهد.

پاتریشیا کیم، یکی از همکاران موسسه بروکینگز، به فارین پالیسی گفت: پکن به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری و حامی قدرت بزرگ ایران، از کانال‌های ارتباطی ممتاز با تهران برخوردار است و بدون شک نفوذ بیشتری بر این کشور نسبت به ایالات متحده یا متحدانش دارد.

او افزود: «اگر رهبران چین تصمیم بگیرند رویکرد مداخله جویانه تری اتخاذ کنند، سخت است بگوییم که پکن چقدر می تواند تهران را مهار کند.»

ویلیام فیگوروآ، کارشناس روابط چین و ایران در دانشگاه گرونینگن هلند، گفت: در حالی که چین از نظر فروش و تجارت نفت دارای اهرمی است، استفاده از این اهرم هم از نظر سیاسی و هم از نظر لجستیکی چالش برانگیز است.

به عنوان مثال، پالایشگاه های خصوصی چین که در بازار سیاه فعالیت می کنند، به طور غیرقانونی بیشتر نفت ایران را خریداری می کنند، نه پالایشگاه های دولتی. او گفت که این پالایشگاه‌های خصوصی «به‌شدت دشوار است که کنترل شوند» و کنترل مستقیم واردات نفت ایران از چین را برای پکن چالش‌برانگیز می‌کند.

مقیاس سرمایه گذاری چینی ها در ایران که عمدتاً توسط شرکت های خصوصی هدایت می شود، همچنان یک موضوع آزاردهنده در روابط بین دو کشور است. فیگوئروا گفت که چین به طور مزمن در ایران سرمایه گذاری ناکافی کرده است، که شکایت هایی را از سوی تهران برانگیخته و بر تمایل آنها برای تن دادن به فشار چین تأثیر می گذارد.

*ترجمه: ابوالفضل خدائی

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902679